وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل وافقت على السماح للسلطة الفلسطينية بتسجيل نحو 4 آلاف من سكان الضفة في سجل السكان الفلسطينيين، بينهم 1200 مصنفون "بدون هوية"، ولم تصدر لهم أبدا بطاقات هوية فلسطينية لأسباب مختلفة، مثل أنهم ولدوا في المنزل ولم يتم تسجيلهم.
وقال مراقبون إن هذه الخطوة تخفف من أعباء التنقل على الآلاف من المواطنين، بين المدن الفلسطينية مؤكدين أن الموافقة جاءت على وقع اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
توطين الفلسطينيين
وبحسب الصحيفة العبرية، البعض الآخر من هؤلاء دخلوا الضفة الغربية، وتزوجوا وأقاموا هناك دون أن يتم تسجيلهم بشكل منظم.
كما يدور الحديث عن فلسطينيين كانوا في الخارج قبل توقيع معاهدات أوسلو في التسعينيات من القرن الماضي، وتم سحب هوياتهم ومنذ ذلك الوقت عادوا إلى الضفة وأقاموا بها سنوات طوال دون أي وضع قانوني رسمي، على ما ذكرت "يديعوت".
إضافة إلى هؤلاء، وافقت إسرائيل على تغيير عناوين 2800 فلسطيني هم في الأساس من سكان قطاع غزة، لكنهم غادروا بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع عام 2007 ويقيمون منذ ذلك الوقت في الضفة دون تغيير عناوينهم.
وتم اتخاذ القرار من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في إطار رغبته في اتخاذ خطوات مدنية واقتصادية بالضفة الغربية، وفق الصحيفة العبرية.
وقال بيني غانتس على تويتر إنه وافق على تسجيل 4000 إقامة كبادرة إنسانية "وفي إطار سياسي لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين" في الضفة الغربية.
خطوة إيجابية
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن إسرائيل وافقت على توطين 4000 فلسطيني في الضفة الغربية، بعد إلحاح ومطالب متكررة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هؤلاء المواطنون هم سكان الضفة الغربية الأصليون، ويقطنون بمدنها المختلفة، وإسرائيل تدرك ذلك جيدًا، ولكن لم يكن لديهم الهوية والجواز الفلسطيني.
ويرى كنعان أن الموافقة الإسرائيلية خطوة جيدة وإيجابية باتجاه السلطة الفلسطينية، وأنها جاءت لتكلل نجاح مقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس في رام الله أواخر أغسطس/آب الماضي.
تفاهمات فلسطينية إسرائيلية
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، إن إسرائيل أعلنت الموافقة على تغيير عناوين ٤ آلاف مواطن فلسطيني معظمهم من قطاع غزة ويعيشون في الضفة الغربية منذ سنوات طويلة وجزء كبير منهم يعمل في أجهزة السلطة المختلفة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان عدم تغيير عناوينهم يمثل لهم مشكلة في التنقل داخل المدن الفلسطينية، لأن الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على الحواجز بين المدن الفلسطينية يعتبر أن إقامتهم غير قانونية.
وأكد أن السلطة الفلسطينية طالبت منذ سنوات بتغيير عناوين العديد من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الضفة لتسهيل تنقلهم ولكن إسرائيل كانت تماطل في ذلك، مضيفًا: بالتأكيد هذه خطوة مهمة للتخفيف على شعبنا وهي تأتي من ضمن تفاهمات بين إسرائيل والسلطة.
وتابع: "أعلنت إسرائيل حتى الآن عن الدفعة الأولى والتي تقترب من الـ 3 آلاف ونتمنى أن يتم الموافقة على باقي الطلبات وهي لا تعتبر توطينا للفلسطينيين في الضفة حتى لا يُعتبر هذا جزءا من لم الشمل ومن ملف اللاجئين، فالفلسطيني من حقه أن يقيم في أي محافظة يشاء ويغير عنوانه كما يحدث في كل العالم".
وخلال السنوات الأخيرة، ضغطت السلطة الفلسطينية على إسرائيل للسماح لها بإدخال أولئك الأشخاص المصنفين "بدون هوية" إلى سجل السكان الفلسطيني.
والمرة الأخيرة التي سمحت فيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بذلك، كانت قبل نحو 10 سنوات، في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
ولا يشمل القرار الإسرائيلي الفلسطينيين الذين يقيمون في الخارج، ويقتصر فقط على المتواجدين الفعليين داخل الضفة الغربية.
وفي 30 أغسطس الماضي، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، في لقاء هو الأول من نوعه منذ نحو 11 عاما.
وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني عام 2014 على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإقرار بخيار حل الدولتين.