وأفادت القناة العبرية الـ12، مساء أمس الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل إيضاحات بشأن إعلانها أو اعتبارها 6 منظمات فلسطينية "منظمات إرهابية"، وهو ما ذكرته نيد برايس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وجاء الطلب الأمريكي على خلفية إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، عن 6 منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتنظيمات "إرهابية".
وأوضحت القناة على لسان الخارجية الأمريكية أن إسرائيل لم تطلع أو تعط الولايات المتحدة تحذيرا مبكرا بشأن قرار الجنرال بيني غانتس، وهو القرار الذي أثار انتقادات متعددة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن تصريحات نيد برايس تعني أنه تسير في الطريق أول مواجهة علنية إسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
سبق أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رفضه لقرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعيا المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الإسرائيلي.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان صدر عن مكتبه، القرار الإسرائيلي بمثابة: "مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".
ومن جهته، قال غانتس، معلقا على القرار، إن "إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان"، مناشدا "العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب".
وبحسب البيان، الذي صدر عن مكتب غانتس، فإن المؤسسات هي "مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان العمل الزراعي".
وجاء القرار بناء على "معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك