وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "الحكومة في وضع حرج، وصارت مهمتها الأساس أن تلملم شتاتها بعد الألغام المتعددة التي انفجرت فيها دفعة واحدة، من تطورات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، إلى أحداث الطيونة، إلى الفلتان الأمني في العديد من المناطق وصولا إلى الاشتباك المسلح في عكار في الأيام الاخيرة".
ولفتت المصادر إلى أن "تعقيدات صعبة تحول دون استئناف العمل الحكومي، مرتبطة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لافتة إلى أن موقف الثنائي الشيعي ما زال متصلباً لهذه الناحية".
وأشار المصدر في هذا السياق إلى أن "ما أعلنه الوزير محمد المرتضى بأنه إذا وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين من أنه لن يتم توجيه الدعوة قبل أن تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من أداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، ويؤدي إلى تشويه الحقائق وهدر حقوق أهالي الضحايا ومنع الوصول إلى العدالة الناجزة".