مجهولون يقتحمون مقر وكالة الأنباء السودانية لمنع مؤتمر لـ "الحرية والتغيير"... فيديو

اقتحم مجهولون مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) في الخرطوم، لمنع انعقاد مؤتمر صحفي للمجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، الجناح المدني في السلطة.
Sputnik
وقالت الوكالة إنه تم عقد المؤتمر، مساء اليوم السبت، "بعد تأخره عن الموعد المحدد بسبب اقتحام مبنى الوكالة من قبل جهات مجهولة".
الحكومة السودانية تنفي وجود اتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء
وكان مدير عام وكالة السودان للأنباء محمد عبد الحميد قد أعلن، في وقت سابق، إلغاء المؤتمر الصحفي "بعد الاعتداءات التي طالت استقبال الوكالة من قبل قوة مجهولة"، قبل أن تعلن الوكالة لاحقا عقده.
وقال عبد الحميد إن المجموعة التي تم حشدها أمام الوكالة وصل عددها إلى نحو 150 شخصا.
وفيما لم تحدد "سونا" ومديرها هوية المقتحمين، قال موقع "سودان تربيون" إنه يرجح أن يكونوا من مؤيدي اعتصام القصر الرئاسي.
ونقل عن صديق الصادق المهدي القيادي في قوى الحرية والتغيير قوله إن "جماعة من القصر الرئاسي منعت عقد مؤتمر صحفي للائتلاف الحاكم في موعده المحدد بالثالثة عصرا".
وقال الموقع إن المقتحمين كانوا يحملون العصي، وأضرموا النار في إطارات السيارات المتواجدة في محيط الوكالة وأغلقوا الشوارع المحيطة.
ونقل الموقع عن مدير "سونا" قوله إنه اتصل بالشرطة لكنها لم تصل إلى مقر الوكالة، مضيفا:
"تم الاعتداء على حراسات وكالة الأنباء السودانية من قبل محتجين من دون وقوع إصابات".
ولاحقا، أقيم المؤتمر الصحفي في الساعة الخامسة، وتحد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، محمد ناجي، عن الأسباب الرئيسية للأزمة الراهنة التي يشهدها السودان.
وقال ناجي إن الأزمة "مرتبطة بثلاث قضايا وهي مسألة الترتيبات الأمنية وصولا لجيش مهني واحد، وتسليم مجلس السيادة للمدنيين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية".
واعتبر أن خروج المتظاهرين أمس الأول (الخميس) أوصل رسالتهم "في التمسك بالمسار المدني الديمقراطي ورفض محاولات قطع الطريق أمام الانتقال".
ومنذ أسبوع، يعتصم أنصار تيار "المثياق الوطني" المنشق عن قوى "الحرية والتغيير" أمام القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية، مطالبين بحل الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة عبد الله حمدوك وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفت الحكومة الانتقالية في السودان الاتفاق مع مجلس السيادة الانتقالي على حل المجلسين، في ظل التوترات بين شريكي الحكم المدني والعسكري واندلاع احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة.
مناقشة