وصرح أحد العاملين في البعثة الدبلوماسية الروسية بتركيا لوكالة "سبوتنيك"، موضحا مجريات وأسباب الحادثة: "وفقا للتشريعات المحلية (في تركيا)، قامت مؤسسات إنفاذ القانون، بمشاركة مترجم محلف، بإعداد بروتوكول بشأن شهادة المشتبه بهم والشهود في القضية".
والتقى الدبلوماسي الروسي المواطنين الروس وشرح لهم جوهر التهم الموجهة إليهم والجوانب القانونية للإجراءات المقبلة.
وعقدت محكمة تركية جلسة استماع لأقوال المواطنين الروس بعد تزويدهم من قبل القنصلية بمحام دولة ومترجم.
وقال الدبلوماسي الروسي إن "المحكمة اتخذت قرارا باحتجاز سائحين روس أثناء التحقيق السابق للمحاكمة حول ملابسات الحادث".
وأضاف أن القنصلية العامة أرسلت طلبا إلى السلطات المحلية في الولاية التركية بهدف توفير إمكانية الوصول المستمر للمواطنين في الحجز وإمكانية توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم.