وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: "سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة"، متعهدًا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير.
اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، أن ما جرى في موضوع موعد الانتخابات ليس تقديمًا أو تأخيرًا، وهو يأتي ضمن المهلة الدستورية، ولكن في خلال المرحلة الأولى من مهلة الشهرين والتي فرضها تزامن شهر رمضان مع المرحلة الأخيرة، مما يعيق حركة الحملات الانتخابية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، للأسف اعتدنا أن يضع البعض مصالحه ورؤيته كعلامة فارقة في نقاش ومقاربة الملفات، ولهذا أعاد رئيس الجمهورية قانون التعديلات الانتخابية للمجلس، وفق موقف تياره السياسي.
ويعتقد هاشم أن التباين في مقاربة هذه المسألة لن تكون سببًا في أي أزمة سياسية، وهذا منطق الأنظمة الديمقراطية البرلمانية، بأن يمارس كل فريق قناعاته، وتأخذ المؤسسات الديمقراطية دورها في حسم الأمور، من خلال القانون والدستور، والذي لا بد من أن يحتكم الجميع لقرارات الأغلبية.
مطالب ملحة
بدوره اعتبر، أسامة وهبي، أن الانتخابات النيابية محطة أساسية على طريق التغيير المنشود، وهو مطلب رفعته تظاهرات 17 تشرين من البداية، وهناك ضغط شعبي داخلي في لبنان من أجل إجراء هذه الانتخابات وأن تكون نزيهة، على عكس ما كان عليه في السابق، حيث كان يتم التلاعب والتزوير.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ليس هناك من يحاسب هذه الفئة الحاكمة من التلاعب وتزوير الانتخابات، حيث رفضوا إنشاء هيئة مستقلة للإشراف عن الانتخابات النيابية، لكن هذا العام هناك تبادل للأدوار بين أعضاء المنظومة الحاكمة في لبنان.
وتابع: "هناك من يذهب لتعديل القانون قبل فترة قصيرة من إجراء الانتخابات لما يصب في مصلحته، وتقديم موعدها من أجل الضغط على المعارضة وتظاهرات 17 تشرين، وعدم إعطاء هؤلاء الوقت الكافي من أجل ترتيب لوائحها وصياغة تحالفاتها وإعداد مرشحيها، ومن أجل العمل على أن يكون هناك لائحة واحدة، وهناك من يتخذ التعديلات وتقريب الانتخابات من قلب المنظومة من أجل الطعن على هذه التعديلات والذهاب للمجلس الدستوري، بدعوى التلاعب بالانتخابات وربما تأجيلها أو إلغاءها".
ويرى وهبي أن الانتخابات النيابية في لبنان إما ستجرى في 27 من شهر مارس/ آذار كما جاء في التعديلات الأخيرة، وربما تبقى في موعدها بشهر مايو/ أيار، وذلك متوقف على رد أو قبول الطعن من قبل المجلس الدستوري.
وأكد أن المنظومة الحاكمة تتمسك بالحكم ولا تريد التنازل، حيث أوضحت المعادلة التي ظهرت من خلال خطاب القائمين على السلطة، والذين هددوا بالسلاح حال جاءت النتائج غير متوافقة مع مصالحهم، وفي النهاية تبقى الطبقة السياسية متمسكة بالحكم على الرغم من كل الفشل الذريع الذي مارسته على مدار 3 عقود.
وأوضح أن هناك مراهنة على أن يكون الضغط الشعبي كافٍ من أجل إحداث تغيير ومنع الذهاب لحرب أهلية، والتمسك بالسلم الأهلي، ومحاسبة المنظومة الفاسدة وزجها بالسجون.
وكان 7 أشخاص من مؤيدي "حزب الله اللبناني" وحركة أمل لقوا مصرعهم في اشتباكات الطيونة الي حدثت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول في أسوأ مواجهات مسلحها تشهدها بيروت منذ أكثر من عقد.
ووقع إطلاق نار عندما تجمع متظاهرون في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة أمل، للتعبير عن اعتراضهم على القاضي طارق بيطار الذي يتولى التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، في مقتل أكثر من 200 شخص، وإحداث دمار واسع في بيروت.
ويعاني لبنان أوضاع اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت بما في ذلك في شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.