وقال بيان صادر عن قسم الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء إن قرارا صدر يسمح باحتجاز الوزير السابق، بحسب "رويترز".
وأوضح البيان أن الاحتجاز جاء بشبهة التورط في جرائم مخالفة لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال وذلك على خلفية طلب عروض خاصة بمعدات إعلامية لصالح وزارة الزراعة "بقيمة فاقت 800 ألف دينار".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تعهد في شهر يوليو/ تموز الماضي، بإطلاق حملة واسعة النطاق ضد الفساد الذي يعاني منه الاقتصاد التونسي.
واحتجزت السلطات التونسية، في الأسبوع الماضي، النائب المهدي بن غربية على خلفية الاشتباه في تورطه في احتيال ضريبي وغسل أموال، ليصبح بذلك النائب الرابع الذي يدخل السجن منذ يوليو.
وذكرت وسائل اعلام تونسية أن وزير الزراعة الذي تم احتجازه هو سمير بالطيب الذي شغل المنصب خلال الفترة من 2016 إلى 2020.