وتخوض إسرائيل ولبنان، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، محادثات بوساطة أمريكية لحل قضية المناطق المتنازع عليها.
أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.
ورفض عون اقتراحات الوسيط الأمريكي والتي تطالب بإجراء مفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.
وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
ويُعرف الطرح اللبناني الحالي بالخط 29، وهو ما قال بشأنه مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة فرانس برس إن "البحث سينطلق من الخط 29 بالنسبة لنا، ولن نقبل بالخط الذي يطرحونه"، ولهذا اتهمت إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس لبنان بـ"تغيير موقفه سبع مرات" وباتخاذ "مواقف ترقى إلى الاستفزاز".