وحسب بيان صادر عن وزير المالية المصري نشرته بوابة الأهرام الحكومية، قال معيط: "تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني المصري بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "بي" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى"
وأوضح أن هذا الثبات في التصنيف "يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي".
وأشار معيط إلى إشادة ستاندرد أند بورز "بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات "الجائحة" الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية".
وعن انعكاسات هذا التصنيف لفت وزير المالية المصري إلى أنه يرسخ "الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية".
وعما دفع "ستاندرد آند بورز" لتثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري، لفت الوزير المصري إلى معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها بلغت نحو 3.3% خلال العام المالي الماضى، مؤكدا أنه من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة.
** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك