وبحسب ما أوضحته وزارة العدل، فإن الإجراءات المطورة لعقود الزواج هي: أن يتم التقديم ابتداء من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل.
وأشارت الوزارة إلى أن المختصين لديها يقومون بمراجعة الطلب والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى. ومن ثم تتم مصادقة الأطراف على الوثيقة.
تتمثل الخطوة التالية في توجه صاحب الطلب لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً - تحت مسؤوليته - وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، بحسب صحيفة "عكاظ".
في هذا الإطار، قال أستاذ القانون السعودي أصيل الجعيد، إن وزارة العدل السعودية خطت خطوات متتالية وسريعة على صعيد أتمتة كافة الطلبات القانونية، ضمن اختصاص الوزارة والإجراءات القضائية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حوكمة عقد الزواج والتأكد من كافة الشروط القانونية أمر لا بد منه، خاصة أن بعض المقبلين على الزواج حاليا أصبحوا يضعون شروطا قد تتنافى ومبادئ العدالة والمساواة".
ويرى أنه في بعض الحالات لا تكون هناك معرفة قانونية دقيقة لدى مأذون الزواج، وهو ما دفع الوزارة لوضع الخطوة كإلتزام في إطار سياساتها التي تدعو للحوكمة، والتأكد من مطابقة كافة الإجراءات القانونية للقوانين في المملكة، بالإضافة لمؤامتها لاتفاقيات حقوق الإنسان الموقع والمصادق عليها في المملكة.
وأوضح أنه من يرغب بالزواج يبدي الرغبة بداية عبر موقع الوزارة والذي يوضح فيه الدليل الإجرائي لعقود الزواج وكافة التعاميم المتعلقة به، مما يسهل حتى على مأذون الزواج والراغبين بالزواج من الإطلاع على أحدث القوانين والتعديلات القانونية بهذا الشأن.
من جانبها، قالت الكاتبة السعودية فاطمة مشعل، إن وزارة العدل السعودية أتاحت هذه الخدمة بهدف تسهيل الإجراءات واختصار مراحل توثيق العقود.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن عملية التوثيق أصبحت تتم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية. وترى أن هذه الآلية تأتي كجزء من عمليات التحول الرقمي التي شملت كافة مناحي الحياة في السعودية.
وبحسب تعميم الوزارة تحد الإجراءات من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد.
كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه "لحظية" بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسميا.