وزادت ضغوط الأسعار الرئيسية كما يتم قياسها من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% للشهر، مما دفع المعدل السنوي إلى 4.4%، وهي أسرع وتيرة منذ كانون الثاني/ يناير 1991، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، سجل التضخم 0.2% خلال الشهر، بما يتماشى مع التوقعات، و3.6% لفترة 12 شهرا، دون تغيير عن أغسطس/ آب، ولكنه يظل أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 1991.
وجاءت قفزة التضخم المستمرة مع انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 1% في سبتمبر، أي أكثر من الانخفاض المتوقع عند 0.4%، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6% ، تماشيا مع تقدير السوق.
تم دفع معدل التضخم العام من خلال زيادة بنسبة 24.9% في تكاليف الطاقة و4.1% في أسعار المواد الغذائية، فيما ارتفع تضخم في أسعار الخدمات إلى 6.4% على أساس سنوي وارتفعت أسعار السلع بنسبة 5.9%.
تأتي بيانات التضخم والدخل في الوقت الذي يصارع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي مع شبح ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو، حيث كشفت أحدث التقارير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 2% فقط في الربع الثالث، وهي أبطأ وتيرة منذ أن بدأ التعافي من الركود الذي انتهى في أبريل/ نيسان 2020.