الرئاسة اللبنانية ترد على ادعاءات خرق عون لدستور البلاد

أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا مطولا تضمن ردا على ادعاءات بمخالفة رئيس الجمهورية ميشال عون للدستور اللبناني من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء المقاعد النيابية الشاغرة.
Sputnik
وتضمن البيان، الذي نشر عبر الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية، عدة نقاط بدأ بالتأكيد، أن رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه لم ولن يمكن مخالفته أحكام الدستور. وساق البيان عدة حقائق تثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن الرئيس عون لم يخالف أحكام دستور بلاده.
واستهل البيان بالتأكيد، أن هيئة التشريع والاستشارات رأت في حينه استحالة أو شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية على ضوء إعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت في شهر أغسطس/ آب الماضي.
من جانبها حددت وزارة الصحة العامة إجراءات وقائية وضوابط صحية لإجراء الانتخابات الفرعية، مشيرة إلى أنه في حال عدم تأمينها سيوجد خطر حقيقي في تفشي وباء كورونا.
وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أن وزارة التربية الوطنية كشفت أن غالبية المدارس التي من المنتظر استعمالها كمراكز اقتراع قد تضررت بشكل يمنع استعمالها لهذه الغاية.
وختاما، كشف البيان عن أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لم  تحصل حتى الآن، على آراء وزارتي الداخلية والمالية وهيئة التشريع والاستشارات حول إشكالات إجراء الانتخابات الفرعية في المتن وفق القانون النسبي.
مناقشة