وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى "النذر اليسير من الإغاثة".
وفي ظل حكم "طالبان" الذي امتد من عام 1996 إلى 2001، حُرمت النساء إلى حد كبير من العمل والتعليم وعادة ما كان يتوجب عليهن ارتداء النقاب وأن تكون بصحبة مِحرم عند الخروج.
وقال أحمد ولي حقمل المتحدث باسم الوزارة لـ "رويترز": "الأموال ملك الدولة الأفغانية. فقط أعطونا أموالنا. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية".
ودعا مسؤول كبير بالبنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.