وكانت الحكومة قد قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي.
والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت مجموعة من القرارات لتحفيز الاقتصاد من خلال مساعدة المصانع كثيفة الاستهلاك مع بداية جائحة كورونا.
وكان من ضمن الإجراءات تخفيض أسعار الغاز المقدمة للصناعة في آذار/ مارس 2020، ليصبح السعر 4.5 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية.
يعتبر السعر الذي تقدمه الحكومة المصرية منخفضا عن السعر العالمي للغاز بنحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.