تطالب إيران واشنطن بالإفراج عن 10 مليارات دولار، من أرصدتها المجمدة لديها بسبب العقوبات، لإظهار حسن نواياها من أجل استئناف المفاوضات، بينما تؤكد واشنطن ضرورة التزام طهران ببنود الاتفاق كاملة كشرط للعودة إلى المفاوضات.
ويقول كبير المفاوضين النوويين في إيران، علي باقري كني، إنه تم إجراء حوار جاد وبناء مع منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، إنريكي مورا، بشأن العناصر الأساسية لنجاح المفاوضات، لكنه عبر عن رفضه لسياسة الضغط، وقال إنها "تضيف المزيد إلى تعقيدات المفاوضات الموجودة بالفعل".
وقبيل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيرة، في مسعى إلى زيادة الضغط على طهران.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال خبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية د. حكم أمهز إن "إيران مصرة على موقفها من عودة الولايات المتحدة للاتفاق، والتزام جميع الأطراف بتعهداتها ومن ثم تعود إيران إلى الاتفاق وهذا لن يتغير، وفي المقابل يرغب الطرف الغربي في تعديل الاتفاق، وإدخال بنود جديدة عليه، كما أن أمريكا تفرض مجموعات من العقوبات، وتدعو لرفعها على مراحل فيما تسميه خطوة مقابل خطوة، لذلك سترواح الأمور مكانها وما سيجري هو إنعاش المفاوضات وليس إنعاش الاتفاق الذي يحتضر"، بحسب قوله.
وأكد الخبير أن "إيران لا تثق بجميع الأطراف، لكنها قبلت العودة للتفاوض الآن لتقول إنها لا تمانع من الجلوس إلى الطاولة، وتبقى الكرة الآن في ملعب الطرف الغربي".
من جانبه، أكد المحلل السياسي محمد غروي، أن "إيران لن تقبل بإضافة بنود جديدة على الاتفاق، الذي لم يكن ناجحا في الأساس، وقد وضعت الإدارة الأمريكية سلسلة عقوبات متكررة على مراحل تتعلق بملفات مختلفة، مشيرا إلى أنه إذا نجحت إيران في التفاهم مع واشنطن وعادت للاتفاق فمازالت هناك عقوبات تحت مسميات أخرى، لذلك فإن إيران لاترى جدوى من التفاوض على إنهاء هذه العقوبات".
وحول ما يمكن أن تقدمه أوروبا في هذه الجولة قال رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، إن أوروبا قد تكون الوسيط بين الطرفين، وسبق أن طرحت فكرة الخطوة مقابل خطوة، وقد تستطيع اقناع الطرفين بهذا ، وهي طرف لديه مطالب لكنها أقل حدة من واشنطن، وترغب في عودة سريعة للاتفاق النووي، وقد يكون أيضا الوسيط المقبول لدي الولايات المتحدة".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي