وقال بيان صادر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إن هناك 13 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 14 أنثى، منذ بداية 2021، حتى اليوم، كما رصدت 18 جريمة قتل أسرية خلال عام 2020.
وبحسب تضامن، أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي إلى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة.
فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 امرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم، وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء، بحسب ما نقلته صحيفة الغد الأردنية.
ووفقا لتضامن، كانت أبرز دوافع القتل الخلافات الشخصية والسابقة والخلافات العائلية والمشاجرات والدفاع عن الشرف، وكذلك الانتقام والإهمال وقلة الاجتراز، والأسباب المالية والانحلال الأخلاقي والقتل تحت تأثير المخدر والشغب والثأر.
وطالبت الجمعية النسوية بتعديل تشريعي لتعريف الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة الشرف أو الانحلال الأخلاقي، مؤكدة على أهمية اتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم بذريعة الشرف والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة وموسعة ما يسمى بالجرائم تحت ذريعة الشرف بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة “الشرف” ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.
فقر وبطالة
بدورها اعتبرت صباح سهو، الخبيرة الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، أن ازدياد جرائم الاعتداءات والقتل الأسرية في الأردن ناجمة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة جائحة فيروس كورونا وتراجع المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، أظهرت التقارير أن نسبة البطالة قطعت حاجز الـ 50% بين الشباب الأردني، فضلا عن ما تقدمه الدراما والأفلام الأجنبية من مشاهد وقصص إجرامية.
وتابعت: هذا الأمر يؤثر على السلوك العدواني لبعض الأفراد، مما يدفعهم للجريمة، كما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أهم أسباب التفكك الأسري، لما تقدمه من محتوى يساهم في ازدياد المشاكل الأسرية".
وترى سهو ضرورة تدخل الحكومة الأردنية لمعالجة الظواهر السلبية التي تؤدي إلى انتشار الجريمة فضلا عن تغليظ العقوبة على المعتديين.
اعتبرت كلثم مريش، ناشطة ورئيسة الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، أن هناك العديد من الأسباب وراء العنف الأسري، أبرزها الإدمان والتعطل عن العمل، والفقر.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، عمقت أزمة فيروس كورونا وانتشارها خلال الفترة السابقة من الوضع الاقتصادي للأردن، ما زاد من حدة البطالة، ورفع من معدلات الفقر، وهناك الكثير من الأسر التي تتراكم عليها القروض والديون ولا تتمكن من سدادها، وهذه من الأسباب التي ساعدت على زيادة نسب العنف، لا سيما العنف الأسرى.
وترى مريش ضرورة معالجة الأسباب التي تقف وراء ارتكاب البعض لهذه الجرائم، وأن تقوم الحكومة بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز عليها، ومعالجة قضايا البطالة والفقر، وكذلك إيداع النساء المهددات بالقتل في دور إيواء وحمايتهم، بدلا من توقيفهم بشكل إداري كما يحدث.
وقالت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية العام 2009 أن 97.2 % من النساء يتعرضن إلى شكل واحد على الأقل من تحكم يفرض عليهن. وأن أكثر أشكال التحكم بالنساء انتشارا في الأردن هو حرمانهن من الخوض في النقاشات والقرارات العائلية، وأتضح أن 84.3% من النساء تعرضن لهذا الشكل من الإقصاء، وفقا للغد.
وأوجدت الدراسة أيضاً أن 43.7% من الأزواج ميلهم لجعل نسائهن يشعرن بالسوء اتجاه أنفسهن، وأن 22% منهن تعرضن للإذلال من قبل الأزواج على الملأ. وقد تبدو هذه الأشكال من التحكم بسيطة، لكنها عادة ما تؤدي إلى العنف النفسي. إضافة إلى قضايا الشرف والتي تشكل هاجساً كبيراً لدى المجتمع الأردني إذ سجلت منظمة رصد حقوق الإنسان أنه في 2017 تعرضت 15-20 فتاة أردنية إلى القتل بداعي الشرف.