وحسب موقع مصراوي، فقد وافق المجلس خلال جلسته العامة التي أقيمت اليوم الأحد، على تقرير أصدرته إحدى اللجان عن "مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات".
اللجنة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، قالت إن مشروع القانون يقضي بـ "تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف إلى 50 آلفاً" لافتة إلى أن الغرامة الحالية هي "من 100 جنيه حتى 500 جنيه".
وأكدت اللجنة أن العقوبة تتضمن كذلك حبسا لا تقل مدته عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، معللة ذلك بما قالت إنه "تحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة".
يشار إلى أن المجلس كان قد وافق في الجلسة نفسها أيضا ومن حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية في الدولة، على أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع عدم الإخلال بدور الجيش في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ويشمل ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، مع خضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، مؤكدا على أن يتم العمل بهذا القانون اعتبارا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
** تابع المزيد من أخبار مصر الآن على سبوتنيك