ويتضمن القانون أن تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع عدم الإخلال بدور الجيش في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ويشمل ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى شبكات الطرق والكباري والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
ويتضمن القانون خضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري.
ولفت موقع "مصراوي" إلى أن مشروع القانون ينص على أن يتم العمل به اعتبارا من 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك