القاهرة - سبوتنيك. وأوضح التقرير المشترك، أنه تم التوصل إلى أن "هناك أسباب موضوعية تشير إلى أن كل الأطراف في صراع تيغراي ارتكبت بدرجات متفاوتة انتهاكات لقانون حقوق الإنسان، وقانون اللجوء، وبعض تلك الانتهاكات ربما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار التقرير إلى أن من بين تلك الانتهاكات "القتل خارج نطاق القانون والإعدامات الجماعية والتعذيب والانتهاكات الجنسية والقائمة على النوع، والانتهاكات ضد النازحين، والتهجير القسري للمدنيين".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان ردا على التقرير، إن الادعاء حول وجود جرائم إبادة جماعية في إقليم تيغراي "مزيف ويفتقر إلى أي أسس واقعية".
كما أشار إلى أنه على الرغم من وجود ملاحظات قوية على التقرير إلا أنه سيعترف به كوثيقة هامة سوف تستخدم في إجراءات المحاسبة وتعويض الضحايا واتخاذ خطوات استباقية لمنع مثل تلك الوقائع.