وأصيبت حمدة الخياطة، التي لم تكن تعاني من أي أمراض وكانت تتمتع بصحة جيدة بانفجار في المخ أسفر عن وفاتها، عقب جدل مع رئيسها في العمل تطور إلى إهانتها والصراخ في وجهها، بحسب إعلام محلي.
وكشف تشريح الجثة عن وجود نزف دموي كبير في منطقة أسفل عنكبوتية الدماغ أدى إلى انفجار في المخ.
وقال موقع "رؤيا" الإخباري الأردني إن ذوي الضحية تقدموا بشكوى ضد الشركة التي يملكها أجانب من الجنسية الآسيوية.
واتهم زوج حميدة ووالدتها وشقيقها المدعي عليهم وعددهم "7" بـ "الإيذاء النفسي والمعنوي والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد 326 و330 و76 من قانون العقوبات الأردني".
وفي يوم الحادث (30 سبمتبر/أيلول 2021)، مارس المتهمون السبعة ضغطا على الضحية، شمل محاولة إكراهها على العمل أو تركه، لتدخل في نوبة بكاء شديد سقطت على أثره أمام العاملين في المشغل، لافظة أنفاسها الأخيرة، وهو ما تدعمه لقطات تم توثيقها بكاميرات المراقبة في المكان.
في سياق متصل، قالت والدة حمدة الخياطة، الحاجة "علاقة"، إن ابنتها الأربعينية توفيت نتيجة ضغط نفسي شديد في العمل، لافتة إلى أن زميلاتها في العمل أكدن ذلك، لكن خوفهن من قطع أرزاقهن يجبرهن على التزام الصمت.
وأثار الكشف عن الحادث موجة من الغضب العارم في المملكة، وسط اتهامات لرؤساء حمدة بقتلها عبر التهديد بقطع رزقها.
ودشن ناشطون هاشتاغ (وسم) #حمدة_الخياطة، على موقع تويتر، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة على رؤساء حمدة الخياطة، معتبرين أن قضيتها تسلط الضوء على إهدار حقوق العمال والإساءة إليهم.
وفي أول تعليق رسمي، قال المنحدث الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تتابع القضية عن كثب، لافتا إلى أن تقريرا قدم من الوزارة إلى الجهات المعنية، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.