وقال لابيد في مؤتمر صحفي في القدس إن "إن.إس.أو" شركة خاصة، وإنها ليست مشروعا حكوميا، بحسب "رويترز".
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "علاوة على ذلك حتى لو كانت متخصصة فإنها لا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية".
وهذه أول تصريحات علنية من وزير إسرائيلي بارز منذ إعلان وزارة التجارة الأمريكية إدراج الشركة على القائمة السوداء يوم الأربعاء الماضي.
وتوصل تحقيق أجرته 17 منظمة إعلامية ونشر في يوليو/ تموز إلى أن برنامج بيغاسوس الذي تنتجه الشركة استهدف الهواتف الذكية الخاصة بصحفيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.
وتصدر الشركة منتجاتها للخارج بموجب تراخيص من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي فتحت تحقيقا خاصا بها عن ممارسات الشركة بعد الكشف عن مزاعم إساءة استخدام البرامج.
ولم يتم إعلان أي نتائج، كما لم تعط إسرائيل أي مؤشر حتى الآن على أنها تفكر في تقييد مجال صادرات شركة "إن.إس.أو".
ويعني إدراج الشركات على القائمة لتورطها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية، فرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، سوف تزيد هذه الخطوة من صعوبة قيام باحثين أمنيين أمريكيين ببيع معلومات حول نقاط ضعف الكمبيوتر لهذه الشركات.
واتُهمت مجموعة "إن.إس.أو" في السابق ببيع أدوات قرصنة لأنظمة استبدادية. وتقول الشركة إنها لا تبيع منتجاتها إلا لأجهزة إنفاذ القانون والمخابرات وإنها تتخذ إجراءات للحد من الانتهاكات.