وأكد الغنوشي في حوار مع جريدة "الصباح" المحلية، أنه لن يتأخر في الإعلان عن استقالته بحال كانت الحل للأزمة، وقال: "بهذه الحال سأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان".
وتساءل الغنوشي: "لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى عن الرئيس فأبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد، وقد باتت كل الوقائع تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية".
ويرى الغنوشي أن تونس أمام خيارين ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة، أنا شديد القناعة أن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية وعلى الجميع أن يدركوا هذا".
وحول مسؤولي النهضة في الأزمة السياسية، التي تعيشها تونس، قال الغنوشي: "لا، القانون الانتخابي لم تأت به النهضة بل جاءت به هيئة بن عاشور، حيث كانت أهدافه الأساسية منع أي حزب من التغول حتى ولو بمنطق ديمقراطي، فجزء من المشكل السياسي تشتت البرلمان وغياب تيار نيابي تحت قبة باردو، بما صعب المجلس ومن المفترض الآن أن يتغير هذا القانون الانتخابي وقد حصل اجتماع وطني على ضرورة تبديل القانون الانتخابي".
وفي ليلة 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.