تسببت شركة "إيفرغراند" الصينية المثقلة بالديون، في حالة من الذعر لدى المستثمرين العالميين منذ صيف هذا العام، حيث كانت تحاول تجنب التخلف عن سداد ديونها.
في الوقت نفسه، وجد مطورون صينيون آخرون صعوبات في سداد ديونهم، مما زاد المخاوف من التداعيات الأوسع نطاقا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يتشكل ربعه من العقارات.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي، إن الضغوط العقارية في الصين قد تؤثر على النظام المالي الصيني، مع تداعيات محتملة على الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأشار التقرير إلى حجم اقتصاد الصين ونظامها المالي وروابط التجارة العالمية المقترنة بها، وكيف يمكن لهذه العوامل أن تكون سببا في نقل التداعيات السلبية لأي اضطراب تشهده البلاد.
وتطرق التقرير إلى الظروف المالية للولايات المتحدة، حيث بلغت أسعار الأسهم مستويات تاريخية ونشأت مخاطر من النمو المتسارع للعملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بقيمة ثابتة مثل الدولار الأمريكي.