جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة استثنائية للحكومة في رام الله لمناقشة الاوضاع المالية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأوضح اشتية أن هذا يرجع إلى أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، الأمر الذي سينعكس على المصاريف التشغيلية للسلطة.
وفي بداية الاجتماع ذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تناقش " تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي".
وبين أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن قوانين الكونجرس الأمريكي تمنع الإدارة الامريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
ولفت إلى أن السلطة سوف تشارك خلال الأسبوع القادم في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، لتطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لوقف الخصومات التي تفرضها على أموال الضرائب الفلسطينية.
كما ستطلب السلطة من هذه الدول زيادة مساعداتها حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا، بحسب اشتية.
وتخصم إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية ما تقول إن السلطة الفلسطينية تدفعه إلى المعتقلين الفلسطينيين في سجونها وإلى عائلات قتلى سقطوا خلال المواجهات أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وتوقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021.وقال في تقرير له اليوم "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام".