وينص مشروع القانون الذي من المتوقع أن يصبح ساريا في وقت لاحق هذا الشهر على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال ويمنع التعقيم والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل في نظام الرعاية الصحية العامة إذا لم يكن الحمل يهدد صحة المرأة، بحسب وكالة "فرانس برس".
واتهمت تارا سبهري فار، الباحثة المختصة في الشأن الإيراني في المنظمة الحقوقية، أعضاء البرلمان الإيراني بأنهم يتجاهلون المشكلات الكثيرة التي يعاني الإيرانيون منها، كعدم كفاءة الحكومة والفساد والقمع.
وقالت الباحثة إن المشرعين الإيرانيين عوضا عن ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة.
ووصفت قانون النمو السكاني بأنه يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهم وصحتهم، معتبرة أنه يحرمهم من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.
وخلال السنوات العشر الماضية، غيرت إيران سياستها المتعلقة بالتخطيط السكاني من تقديم سبل التخطيط الأسري ووسائل منع الحمل، إلى السعي نحو زيادة النمو السكاني عبر الحد من وصول النساء إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأشارت المنظمة إلى أن مجموعة من بنود القانون الجديد تضع قيودا إضافية على إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن، وهي إمكانية محدودة بالأساس.