مجلس الدولة في ليبيا يهدد المفوضية بعواقب خطيرة في حال تنفيذ قوانين الانتخابات

واعتبر البيان "الانتخابات الرئاسية من غير أساس دستوري يحدد الصلاحيات، مشروع انقلابي على أهداف ثورة السابع من فبراير يهدف إلى تمكين الدكتاتورية والاستبداد مهما كانت نتائج تلك الانتخابات"، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية هي التي تؤسس للاستقرار المنشود.

وأعلن "رفضه لقوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونيا وغير مبنية على أي توافق سياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن رفض القوانين لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر تلك القوانين هو المعرقل للانتخابات وللاستقرار.

كما أكد الأعضاء رفضهم تصرفات المفوضية العليا للانتخابات لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي وتنتقض مخرجاته، محملين ممثل المفوضية العليا ومجموعة من مجلس النواب الداعمين له ومن يدعمهم داخليا وخارجيا المسؤولة كاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف كل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، دعا إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس النواب، احتجاجا على قانون الانتخابات الحالي، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي الذي اعتمده مجلس النواب، قائلا: "ندعو الجميع إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كان ناخبًا أو مرشحًا".

وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.