ويحتوي هذا المرسوم على خمس مواد نصت المادة الأولى منه على أن "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص المذكورة أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي".
وصدر المرسوم الآخر برقم 203 لسنة 2021 وتضمن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وعددهم 24 اسما، ويشمل ست مواد نصت المادة الأولى منها على أن: "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم".
يأتي ذلك بعدما أعلن البرلمان الكويتي، يوم الاثنين الماضي، أن أمير البلاد أصدر عفوا عن بعض المحكومين في قضايا سابقة، حسبما قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تغريدة على موقع "تويتر".
وكان أمير الكويت كان قد مهد، الشهر الماضي، الطريق أمام العفو من خلال تكليف الرؤساء الثلاثة بتوصية شروط العفو قبل إصدار المرسوم، والذي كان شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة.