تضمن البيان الختامي لمؤتمر باريس التأكيد على العديد من النقاط المتعلقة بالانتخابات والمسار الأمني، حيث شدد على الالتزام بدعم المفوضية لإنجاز خارطة الطريق وفق المواعيد المحددة، كما لوح بإمكانية تطبيق عقوبات على المعرقلين من قبل لجنة مجلس الأمن.
علامة استفهام أخرى طرحها رد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن تسليم السلطة، حيث قال الدبيبة في مؤتمر صحفي في باريس، إنه سيسلم السلطة حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوافقية، في ظل رفض من المجلس الأعلى للدولة للانتخابات.
إشارة الدبيبة اعتبرها البعض بمثابة إعلان عن عدم تسليم السلطة، خاصة أن الأطراف الأعلى للدولة وبعض الأحزاب في الغرب الليبي ترفض إجراء الانتخابات على القوانين الراهنة.
عرقلة الانتخابات
بحسب خبراء من الجانب الليبي، فإن السير نحو الانتخابات بات واقعا، إلا أن العديد من الأمور قد تحول دون الوصول إلى عملية الاقتراع.
في البداية قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبين إن الأطراف المعرقلة معروفة للجميع.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":
رئيس الحكومة يسعى لعرقلة الانتخابات، خاصة أن إجابته على السؤال الخاص بتسليمه للسلطة تؤكد ذلك، وأن لغته هي ذاتها لغة رئيس المجلس الأعلى للدولة.
في الإطار قال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن مؤتمر باريس أكد على الانتخابات وخروج المرتزقة، إلا أن عدم التوافق هو السائد.
تسليم السلطة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة كانت واضحة، بأنه سيسلم السلطة حال إجراء انتخابات نزيهة وتوافقية، في حين أنه لا يوجد توافق حتى الآن.
وتابع أن البعثة الأممية قد تضغط على البرلمان والأعلى للدولة من أجل التوافق على قانون الانتخابات، وأنه ما دون ذلك يصعب إجراء انتخابات.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن تتجه لدعوة لجنة الـ "75" من أجل إعداد قاعدة دستورية للانتخابات.
فيما قال أبو بكر الورفلي المحلل السياسي الليبي، إن مؤتمر باريس أكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وعلى رأسها المرتزقة الأتراك.
تحركات تيار الإسلام السياسي
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تيار الإسلام السياسي يسعى دائما لتحقيق مصالحه قبل أي مصالح الأوطان، وأنهم يسعون بالفعل لعرقلة الانتخابات، إلا أن بيان باريس هدد بفرض عقوبات على المعرقلين.
وبشأن عدم تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، أوضح أن المجتمع الدولي جاد هذه المرة، وأنه ولن يتردد في إصدار عقوبات صارمة ومشددة.
وأشار إلى أن تركيا تخشى انتخاب سلطة جديدة، خاصة أنها تتخوف من نهاية نفوذها في ليبيا.
وهدد القادة المجتمعون الجمعة في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.
كما شددت القوى الدولية في البيان على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، "حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم مع سبوتنيك.