وحسب جريدة "القبس" الكويتية، فقد شهد محيط السجن المركزي في الكويت، صباح اليوم الأحد، توافد عدد كبير من أهالي المتهمين في انتظار تنفيذ قرار الإفراج عنهم، وفقا للعفو الأميري الذي صدر مؤخرا.
وقامت إدارة التنفيذ الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية، بإتمام إجراءات الإفراج عن 20 من المحكومين في قضية التستر على خلية العبدلي، ممن شملتهم شروط العفو الأميري الأخير.
وفي تصريح له أكد مصدر أمني أن القضية لم يعد فيها سوى واحد فقط، هو الذي لم يشمله العفو الأميري، وما زال داخل السجن، ينفذ عقوبة بالحكم المؤبد.
وكان أمير الكويت قد أصدر مرسومين أميريين يتضمنان عفوا كاملا، وتخفيضا للعقوبة على قرابة 35 اسما من المحكومين داخل السجون الكويتية، وقد نشرت الجريدة الرسمية المرسومين في قوت سابق.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المسجونين تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، الرسمية، عن وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبدالله إن "أمير البلاد يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو".
وقال الوزير إنه "بناء على توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".
** تابع المزيد من أخبار الشرق الأوسط على سبوتنيك