وأفاد الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الأحد، بأنه بداية، من غدا الاثنين، تبدأ المؤسسات والهيئات الحكومية المصرية في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيال منع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقيهم لقاح كورونا.
ويقضي قرار مدبولي بمنع دخول الموظفين لمقار عملهم إلا بعد تلقيهم لقاح مضاد لفيروس كورونا، وإثباته عبر مستند رسمي، فيما يلتزم الموظف الممتنع عن تلقي اللقاح بتقديم بتقديم تحليل (pcr) كل ثلاثة أيام، على نفقة الموظف الخاصة.
وبدوره، شدد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على أن هناك إجراءات حاسمة ستتخذها الحكومة المصرية تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا، موضحا أن تلقي اللقاح إجباري لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبأن هناك بعض الجهات الحكومية التي قد تطلب شهادة "PCR" مرتين أسبوعيا.
وأفاد نادر سعد بأن الفترة الزمنية التي لن يذهب فيها الموظف المصري إلى عمله بدعوى عدم تلقيه لقاح كورونا، تعد فترة انقطاع عن العمل، وهي فترة زمنية لن يتقاضى الموظف عنها أي راتب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر عبر سبوتنيك
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا