وحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، قال صالح: "ما تمت الإشارة إليه من انخفاض للدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، هو الديون الواجبة الدفع، ولا تشمل الدين العام الداخلي أو أي متعلقات من ديون خارجية لم تجر تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس".
ولفت المستشار المالي للكاظمي إلى أن هذه المتعلقات "مازالت تدرج ضمن الدين العام وتعود إلى ما قبل العام 1990، وتدرج بشكل روتيني ضمن تفاصيل الدين المعروفة".
وكان صالح قد صرح، سابقا، بأن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن العام المقبل، سيكون "خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية".
وقال: "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود 20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة"، مشيرا إلى أن "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور".
** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك