وجاء في البيان إن "هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية، من جهة أخرى. إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية".
وأضاف البيان: "إن مكتب التدقيق أجرى مهمّته وفقاً للمعايير الدولية، موضحا أنه "سوف أبين فيما يلي النتائج التي توصّل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تمّ مراجعتها خلال العمل الذي قام به ومنها عمليات مصرف لبنان التي روجت حولها معلومات غير مُثْبَتة ومضللة بينها ما يتعلق بالتحويلات.
وتابع البيان إن "نتائج مكتب التدقيق المتعلّقة بهذا الخصوص كانت كالتالي: إن المبالغ التي أودعت في الحساب "clearing account" المفتوح لدى مصرف لبنان تمّ دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان، كما لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.
وذكر البيان أن الأتعاب والعمولات المقيّدة في العمليات الخارجة من هذا الحساب تمّ تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان. وهذه النتائج تُظهر بوضوح أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd إن أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد إستعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق".
وخلص بيان الحاكم أنه "أصبح معبِّراً وجلياً أنّه في حين أّنه أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهّنات غير ثابتة حول ثروته تروج في وسائل الإعلام من قبل خصومه. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهّنات. ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتمّ تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء".