وراج التصريح المنسوب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن منشورات متداولة مرفق بها صورته، وهو ما أحدث جدلا واسعا.
ولكن تبين أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث يهدف القانون الذي أخبر عنه الوزير المغربي والذي لا يزال قيد البحث، إلى منع الزوج من دخول منزله إذا تعرض بالعنف لزوجته.
وكان وهبي قد تحدث عن القانون في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أثناء عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل في مجلس النواب.
وفي سياق حديثه عن العنف ضد المرأة قال الوزير في كلمة مصورة إن وزارة العدل تبحث مدى إمكانية إصدار نص قانوني يمنع الرجل "من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف".