أحد أهم الأمور الجدلية حتى الآن تتعلق بالمادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي ذكرت عدة تقارير معلومات تفيد بأن البرلمان يعمل على تعديلها، من أجل السماح للعديد من الأشخاص التقدم بأوراقهم وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
"سبوتنيك" تواصلت مع عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، الذي أكد أن المجلس لم يتطرق إلى أي خطوة من شأنها تعديل المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف بليحق في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمر لم يطرح نهائيا داخل مجلس النواب، وأن كل ما يتم تداوله غير صحيح بالخصوص.
جدل حول المادة 12
وحول الجدل الحاصل بشأن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، التي تتطلب توقف المرشح عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر حال وجوده في السلطة التنفيذية أو العسكرية، قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن المادة تجسد معنى الإقصاء لأنها فصلت على مقاس بعض الأشخاص لغرض تحييد عدد لا بأس به من المنافسين بحجة عدم تركهم لمناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.
سابقة تاريخية
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة لا يوجد لها مثيل أو سابقة في كل العالم، ومع ذلك أيد المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الأمم المتحدة الإجراء، كما يدعم إجراء الانتخابات في موعدها بهذه القوانين حرصا منه على المواعيد فقط.
ويرى كرموس أن المجتمع الدولي غير معني، إن كانت القوانين موافقة للإعلان الدستوري ويمكن الوصول من خلالها إلى الاستقرار أم لا.
ترشح الدبيبة
وأفاد مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى، مساء الخميس الماضي، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للمفوضية العليا للانتخابات بداية الأسبوع المقبل.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على احتمالية ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية، إن "الدبيبة سيقدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات الليبية بداية الأسبوع المقبل".
أبرز المرشحين
ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، ثم تبعه خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، يوم الثلاثاء.
وأمس الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الترشح لانتخابات الرئاسة.
وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.
وانتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قانون الانتخابات، معتبرا أنه فُصّل على مقاس أشخاص بعينهم
وقال الدبيبة في كلمة له أثناء زيارته إلى مدينة زوارة، اليوم السبت، إن "قانون الانتخابات المقبلة تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم، لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم، وإن التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين وحرمانهم من مستقبل أفضل ومريح، فهو لا يضمن مصالح الليبيين بل يضمن مصالح أطراف داخلية وخارجية لاستمرار معاناة الليبيين".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم مع سبوتنيك.