وأثار إعلان صالح عزمه الترشح للانتخابات العديد من التساؤلات، أبرزها ما يتعلق بالمادة 12، والتي تنص على ضرورة توقف المرشح للانتخابات عن العمل قبل موعدها بثلاثة أشهر.
وفي هذا الإطار، قال المريمي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن رئيس مجلس النواب متوقف عن العمل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وأنه أحد فقهاء القانون ورئيس مجلس النواب ولا يمكن أن يقع في أي مخالفة قانونية، خاصة أنه على رأس مجلس النواب الذي خرج منه القانون الانتخابي.
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عن أنها قامت بإحالة بيانات وأوراق 10 من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية إلى الجهات المختصة.
وحسب بيان نشرته المفوضية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت: "باشرت المفوضية في إجراءات إحالة القائمة الأولى، من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة التي احتوت على بيانات عدد ( 10 ) مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية".
وأكد البيان أن هذه الإحالة تأتي إعمالا لـ "القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط عدة شروط على المترشح لهذا المنصب".
وعدد البيان من تلك الشروط "ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يحمل جنسية دولة أخرى غير ليبيا عند ترشحه".
وأوضح البيان أن المفوضية بهذا الإجراء تؤكد حرصها على "تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية".
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك