ووفقا لوثيقة نقلها موقع هسبريس المغربي، عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أكدت أن "هذه الخطوة سيتم استكمالها بخطوة موالية ستسهم في الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة".
ولفتت الوثيقة إلى أن هذا التعديل "سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد".
وأوضحت أنه سيحقق مواءمة "في طرق اشتغال أنظمة التقاعد العمومية، سيكون من شأنها أن تعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لاسيما القطب العمومي الموحد".
يشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني كانت في طريقها إلى التوقيع على مشروع قانون يرفع سن الإحالة على التقاعد، لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، لكنها قررت إرجاء البت فيه، في يوليو/ تموز الماضي.
** تابع المزيد من أخبار الشرق الأوسط على سبوتنيك