جاء ذلك في منشور دونه العياري عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه إنه "تم تأجيل النظر في القضية العسكرية التي رفعها ضدي الانقلاب، على خلفية تدوينات أيام 25 و 26 و 27 يوليو/تموز (فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من معنويات الجيش) إلى يوم 14 فبراير/شباط 2022".
وأوضح النائب أن "التأجيل تم بطلب من الدفاع، حيث يتواجد هو حاليا في فرنسا للعلاج، وقد قدم الدفاع للمحكمة نسخة من الملف الطبي كاملا".
وأضاف العياري إنه يتلقى العلاج في فرنسا من "آثار سوء العاملة الممنهج الذي تعرضت له في السجن ظلما"، على حد تعبيره.
في وقت سابق، أعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، يوم الجمعة الماضي، أن قاضي التحقيق في المجمع القضائي الاقتصادي والمالي، قرر حبس وزير سابق ونائب برلماني من أجل جرائم تدليس.
وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قاضي التحقيق "أصدر اليوم بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين".
وأضاف البيان أن "ذلك يأتي بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضدهما من أجل جرائم تدليس واستعمال مدلس، والإرشاء، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم جمركية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية".