وأكد المصدر أن هذه الخطوة تعتبر حلحلة لنظام الكفيل الحالي، موضحا أن هذا التوجه بدأ بصورة عملية مؤخرا، وذلك من خلال تحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة.
ولفت المصدر، إلى أن الحكومة "ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات"، متوقعا أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا.
وأوضح أن التعديل سيطول أيضاً آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما مَن أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدّم لها خدمات، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة إلى العمل.
للمزيد من أخبار الشرق الأوسط تابع سبوتنيك.