ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله في اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارض إن تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 أكتوبر الماضي، والتي قُتل خلالها 41 شخصا.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره "انتحارا سياسيا" لحمدوك.
وشهد السودان خلال يومي 13 و17 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تظاهرات حاشدة، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، ضد قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، وفرض حالة الطوارئ؛ منهيا "الاتحاد" الذي شكله الجانبان المدني والعسكري، لإدارة الفترة الانتقالية، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 2019.