قال البرهان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2023 وإعادة السلطة إلى المدنيين، في تصريحات تأتي بعد احتجاجات حاشدة وإدانة دولية واسعة لتحركات الجيش الشهر الماضي.
وأضاف البرهان، والذي يحظر عليه الاتفاق الانتقالي في السودان عام 2019، خوض الانتخابات، إنه سيترك السياسة في عام 2023، متابعا: "بعد ذلك، سأغادر وأهتم بعملي الخاص، كما سأترك القوات المسلحة".
وأوضح رئيس مجلس السيادة، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الفاعلة، يوم الأحد، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة دون سياسيين، والتركيز على القضايا الأساسية في الفترة الانتقالية، مثل الاقتصاد والانتخابات والسلام والأمن.
اتفق القادة العسكريون والمدنيون في السودان، يوم الأحد، على عودة حمدوك كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
قال حمدوك إنه وافق على الاتفاق لإنهاء ما وصفه بـ"حمام الدم" الذي حدث في الأسابيع الأخيرة، حيث قال أطباء إن العشرات قُتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة لتدخلات الجيش، لكن منتقديه يجادلون بأن السياسيين المدنيين استسلموا للمكون العسكري.
أطاح الجيش السوداني بقيادة البرهان، في الشهر الماضي، بحكومة حمدوك وأعلن حل مجلس السيادة المشكل في أعقاب سقوط الرئيس السابق عمر البشير، واعتقل العديد من المسؤولين.
لكن سرعان ما أطلق سراح حمدوك وأبقاه تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت، وسط تنديد محلي ودولي. أعقب ذلك جهود وساطة ومحادثات مباشرة لتدارك الأزمة التي هددت التحول الديمقراطي في البلاد وتسببت في تعليق المساعدات ووقف جهود شطب الديون.
منذ الإطاحة بالبشير عام 2019، يحكم البلاد مجلس مدني وعسكري مشترك (السيادة)، برئاسة البرهان، وكان من المقرر أن يسلم الرئاسة إلى حمدوك هذا الشهر، لكنه سيبقى الآن كرئيس.