وكانت التهم الموجهة للأشخاص السبعة هي "افتعال جوازات سفر وبطاقات هوية شخصية" مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات للشخص الواحد، بحسب ما ذكر موقع "موزاييك" الالكتروني.
وبعد جلسات المحكمة قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرتي إيقاف بحق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، وإطلاق سراح خمسة من المحتفظ بهم، ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.
ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على أنظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر.