ونقلت وكالة عمون، مساء أمس الخميس، أن الخصاونة أصدر إجراءات جديدة بشأن التعامل مع تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وهي الإجراءات التي سيتم التعامل بها بداية من الأول من يناير/كانون الثاني 2022.
ويقضي قرار السلطات الأردنية بعدم السماح لموظفي القطاع العام أو عمال القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا بعد تلقي جرعتي لقاح كورونا، مع التحذير بأنه في حال عدم السماح بالدوام يخصم من رصيد الإجازات السنوية.
وجاء قرار رئيس الوزراء الأردني أيضا بعدم السماح لمن تجاوز الـ 18 من عمره الدخول لأي من المؤسسات أو الوزارات أو الدوائر الحكومية أو منشآت القطاع الخاص إلا بعد تلقى جرعتي لقاح كورونا، أيضا، فيما يستثنى من ذلك مَن يقوم بمراجعة المستشفيات في الحالات الطارئة.
وقررت السلطات الأردنية توقيع عقوبة تأديبية على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف آخر إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لهذه التعليمات، مع غلق منشآت القطاع الخاص التي تخالف هذه الإجراءات أيضا، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، ولأسبوعين في حال تكررت المخالفة.