ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية بيانا للمنظمة قالت فيه إن قرار تعليق قراراتها الاحتجاجية جاء بعد المساعي والتواصل خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 نوفمبر 2021 بين المنظمة وأعلى السلطات في البلاد.
وقرر مجلس المنظمة بناء على ذلك:
تعليق كافة قرارتها المتخذة بموجب بيانها الصادر في 23 نوفمبر 2021.
بقاء مجلس المنظمة مفتوحا لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ذلك.
وأعلنت منظمة محامي الجزائر، في وقت سابق عن عدد من الإجراءات التصعيدية، نظرا للأوضاع الخطيرة التي تشهدها مهنة المحاماة، في تهديد لوجودها ورسالتها.
جاء ذلك في بيان وقعه نقيب المحامين، عبد المجيد سيليني، قال فيه إن "مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة، تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات".
وأضاف البيان، إن هذه الحملات "توحي بوجود إرادة مبيتة، تعمل على التضييق على ظروف ممارسة المحاماة، واستقلاليتها".
وتعود الأسباب وراء احتجاج المحامين، إلى قضية الدفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون المنظم لمهنة المحاماة، أمام المحكمة الدستورية المعينة حديثا للفصل فيها.