وقال الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن، "يتبين من المجريات القضائية التي حصلت يوم الخميس الماضي، أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتخذت عدة قرارات تمحورت حول رد دعاوى مخاصمة الدولة بشأن مسؤولية القضاة، التي كان قد قدمها رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب، وبعض المدعى عليهم من بين الوزراء السابقين من قبل الرئيس طارق بيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت".
وأضاف يمين أن "بعض العوائق أمام استكمال قاضي التحقيق العدلي أعمال التحقيق، قد زالت برد دعاوى مخاصمة الدولة، وأن جزءا من العراقيل توضح مسار حله، من خلال حسم الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها محكمة حل الخلافات حول الاختصاص".
ويرى يمين أن مجلس النواب لم يتحرك باتجاه الاتهام، ولم تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب أي اجتماع في إطار رؤوساء الوزراء أو وزراء سابقين، ما يعني أن اتهام مجلس النواب لرئيس الوزراء أو لأكثر من وزير سابق، لم يسلك طريقه حتى الآن، ولا يزال قاضي التحقيق العدلي هو الوحيد حاليا الذي يضع يده على التحقيقات مع كف يده مؤقتا، لحين فصل محكمة التمييز المدنية بطلبات الرد الموجهة ضده.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي