وكان سعيد أقال قبل ايام أقال محافظي سيدي بوزيد وقبلي بتهم فساد وفق السلطات القضائية، فضلاً عن العشرات في أجهزة الدولة والبعثات الدبلوماسية.
لكن مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية- رياض الصيداوي- اعتبر أن قرارات الرئيس تأتي وفقاً للصلاحيات التي يخولها له الدستور في الحالات الاستثنائية، وأن قراراته الأخيرة جاءت في سياق الحملة التي يشنها ضد الفساد.
الصيداوي، وفي حوار عبر "بانوراما"، أكد أن الرئيس "لم يتصرف كديكتاتور ولم يضع أحد في السجن"، مشيراً إلى أن "محاربة الفساد تتطلب إقالة الفاسدين من مناصبهم"، متهماً بعض أحزاب المعارضة بتجاهل حالات الفساد كسبب لقرارات الرئيس الإدارية.
التفاصيل في الملف الصوتي...
أجرى الحوار: فهيم الصوراني