وقال إنه: "بناءً على طلب الجانب الأمريكي، سيتعين على 27 عاملاً دبلوماسيًا روسيًا، الذين حددت وزارة الخارجية فترة إقامتهم، مغادرة الولايات المتحدة في 30 يناير/ كانون الثاني 2022".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، إن "وزارة الخارجية الروسية، حددت المواعيد النهائية لمغادرة الدبلوماسيين الروس في البداية".
وعقب أنتونوف على ذلك: "وزارة الخارجية تحاول أن تكون ماكرة، يحاول الجانب الأمريكي تضليل المجتمع المحلي والدولي، يُنسب إلينا شيء لا علاقة له بالواقع، الوضع عكس ذلك تمامًا".
ووفقا له، كانت وزارة الخارجية الأمريكية هي التي حددت من جانب واحد في ديسمبر/ كانون الأول 2020 مدّة لخدمة الدبلوماسيين الروس لمدة ثلاث سنوات سواء في العاصمة واشنطن أوالقنصليات العامة لروسيا في نيويورك وهيوستن.
وأردف: "فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية الأخرى، فلديهم صلاحية البقاء لفترة خمس سنوات في الولايات المتحدة، كما أن التصريح بأن رحيل 55 دبلوماسيًا روسيًا لا يمكن اعتباره طردًا لا يصمد أيضًا في وجه النقد، حيث أننا نتحدث عن الطرد الفعلي".
كما اتهم أنتونوف الولايات المتحدة "بمحاولة انتهاك الحق السيادي لروسيا في إجراء التعيينات وفقًا لتقديرها الخاص في بعثاتها الدبلوماسية".
وشدد على أن: "موسكو تؤيد حوارا صادقا ومحترما بشأن جميع مثيري مشاكل التأشيرات".
وقال أنتونوف: "نحن على يقين من أنه إذا كانت هناك نوايا حسنة، فيمكن حل جميع المشاكل بسرعة كافية، ويؤيد الجانب الروسي إلغاء جميع القيود المفروضة في السنوات الأخيرة على أساس المعاملة بالمثل".
وفي الختام، دعا مرة أخرى زملاءه الأمريكيين إلى: "العودة إلى الالتزامات الدولية المتعلقة بالممتلكات الدبلوماسية والسير الطبيعي للبعثات الدبلوماسية".
وفي منتصف أبريل/ نيسان، وسعت واشنطن مرة أخرى العقوبات على روسيا وطردت عشرة دبلوماسيين، رداً على ذلك، أدرجت روسيا الولايات المتحدة في قائمة الدول المعادية.
وفي يونيو/ حزيران، بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف، بدأت موسكو وواشنطن اتصالات بشأن مسألة تطبيع عمل السفارتين.