وأشار كورتس في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه لا يدعي أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق، واعترف بأنه اتخذ "قرارات خاطئة" أيضًا.
قال كورتس: "أنا لست قديسًا ولا مجرمًا، لكنني رجل لديه نقاط قوة ونقاط ضعف".
وأضاف المستشار النمساوي السابق "أتطلع إلى اليوم الذي أستطيع فيه أن أثبت أمام المحكمة أن التهم الموجهة إلي غير صحيحة".
استقال كورتس من منصبه كمستشار للنمسا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول وسط تحقيق أجراه مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ضده. وأرسل مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في وقت لاحق في أكتوبر/ تشرين الأول طلباً إلى المجلس الوطني النمساوي بهدف رفع الحصانة البرلمانية عن كورتس.
وقال السياسي إنه لا يعتبر نفسه مذنبا وسيثبت براءته، مشددا على براءته من خلال تحقيق قانوني مستقل.
وقال مكتب المدعي العام النمساوي للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد في أكتوبر/ تشرين الأول إنه يحقق مع كورتس وتسعة من مساعديه في قضية فساد ورشوة.