وحسب "رويترز"، كتبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو، مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد، إن نحو 60 في المئة من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.
وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن "التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان".
وقالتا: "قد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة".
وأوضحا أن "التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا، أظهرت أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون" معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.
كما أكدا أن "عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالميا".
يذكر أن مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى كانت قد أطلقت مبادرة تعليق خدمة الديون في 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كورونا. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.