وحسب تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، قال وزير البترول المصري: "وضعنا سقفا لزيادة أسعار الوقود عند نسبة 10%"، لكنه استدرك قائلا: "لكن في حال زيادة السعر العالمي سترتفع أسعار الوقود مرة أخرى".
وأوضح الملا أن وزارته تقوم بمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، مؤكدا أن تلك المراجعة ترتكز على آليات السوق العالمية.
ومدللا على تلك المراجعات لفت وزير البترول المصري إلى أن "أسعار الغاز تم تخفيضها لقطاع الصناعة العام الماضي، وتم إقرار زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا للأسعار العالمية".
وأكد أن "تحقيق الفائض من الغاز أسهم في تعزيز قدرة مصر على التصدير رغم ارتفاع السعر العالمي".
وأشار الوزير المصري إلى وجود تنسيق بين وزارته وبين اتحاد الصناعات ولجنة الصناعة في البرلمان حول أسعار الغاز، مشيرا إلى أنه "من الوارد أن تنخفض مرة أخرى".
وعن منظومة الدعم، أوضح الملا أن "الإصرار على إصلاح منظومة الدعم كان كلمة السر لنجاح قطاع البترول"، لافتا إلى أن عملية الإصلاح وفرت للدولة 110 مليار جنيه في عام واحد، حسب تعبيره.