وأفاد الموقع الإلكتروني i24NEWS، مساء أمس الجمعة، بأن لائحة الاتهام التركية تضمنت توفير معلومات عن أمن الدولة، والتجسس السياسي أو العسكري، بالإضافة إلى إفشاء معلومات عن مصالح الدولة التركية الأمنية والسياسية.
ونقل الموقع عن صحيفة "حرييت" التركية، أن النيابة العامة التركية في إسطنبول، طالبت بـسجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي، وذلك بالنيابة عن المخابرات الإسرائيلية، من خلال مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في البلاد، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين.
وأرسل المتهمون إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات الإسرائيلية، في ستار عباءة طالب أو عامل، بهدف مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، وبحث أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم وميولهم السياسية ومناطق إقاماتهم.
وأكد بيان النيابة العامة التركية أن المتهمين الـ16 قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها عبر طرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وبأن نشاطاتهم قد تشكل ضررا للمصالح التركية في العلاقات الدولية.
وكان جهاز الاستخبارات التركي قد راقب المتهمين، وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية، حيث تواصلت الأخيرة مع أشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية في تركيا، وتم استخدامهم بهدف الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، بالإضافة إلى معرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة لإسرائيل.